الديار قالت: توسعت رقعة البحث عن ضحايا الطائرة الاثيوبية والصندوق الاسود في يومها السادس، وحتى مساء امس لم يتم العثور على ضحايا او اشياء تذكر من بقايا الطائرة، فيما استمرت التحقيقات لمعرفة ملابسات حادثة الطائرة، حيث ترأس المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اجتماعا في مديرية الطيران المدني بحضور قائد جهاز امن المطار ورئيس قسم المباحث العلمية في قيادة الشرطة القضائية، كما حضر الاجتماع كل من مسؤول مكتب التحقيق في فرنسا واميركا واثيوبيا وخبيرين في حوادث الطيران. وذكرت مصادر مطلعة ان البعثات الدبلوماسية الاجنبية في لبنان ابلغت الدول الاوروبية والولايات المتحدة المعنية بملف الطائرة المنكوبة ان لا مصداقية لكل الكلام الذي قيل عن عمل ارهابي ادى الى سقوط الطائرة. وعلى ما يبدو حتى الان من بعض المعلومات التي توافرت ان ارجحية «الخطأ البشري من قائد الطائرة تؤخذ على محمل الجد، وينتظر العثور على الصندوق الاسود للتأكد اذا ما كان حدث عطل معين منع الطيار من الالتزام بتوجيهات برج المراقبة. وفي اطار البحث والانقاذ، تغادر اليوم السفينة البريطانية اوشن ألرت منطقة المسح البحري، وذلك لاسباب لوجستية تعود الى حاجتها للتزود بالوقود وبمواد اخرى، على ان تعود بعد فترة لمتابعة عملية البحث. وقد طلبت وزارة الدفاع اللبنانية لعدم حدوث اي فراغ في غيابها من السلطات الفرنسية ارسال سفينة لتحل مكانها. من جهة اخرى، اكتملت التحضيرات النهائية لعقد مؤتمر البريستول، وعلمت «الديار ” ان منسق الامانة العامة ل 14 اذار فارس سعيد سوف يلقي البيان الذي سيصدر عن المؤتمر نظرا لرمزية الامانة العامة التي جسدت طوال فترة وحدة 14 اذار، وسيحضر المؤتمر الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع، كما سيغيب عنه على الارجح النائب وليد جنبلاط ومن يمثله. كذلك فإن حركة التجدد الديموقراطي اعلنت انها لن تحضر اللقاء تماشيا مع موقفها بالانقطاع عن اجتماعات قوى 14 اذار منذ اكثر من ستة اشهر، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالمشاركة في ذكرى 14 شباط. وعلمت «الديار ايضا ان مساعي اجريت مع النائب السابق نسيب لحود، الا انه ذكر بضرورة تصحيح الاخطاء التي مارسها البعض قبل العودة الى المشاركة في هذه الاجتماعات. كما لم تحسم مشاركة عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، وتولى سعيد التواصل معه لحضه على المشاركة. وفي المعلومات ايضا ان قوى 14 اذار ستبدأ خلال الاسبوعين المقبلين حملة تواصل مع جمهور 14 اذار لضمان المشاركة الكثيفة وفي هذا الاطار سيطل رئيس الحكومة سعد الحريري على الرأي العام في مقابلة تلفزيونية في 13 شباط لهذا الغرض. الى ذلك سيجري رئيس المحكمة، القاضي انطونيو كاسيزي، ونائبه القاضي رالف الرياشي، زيارة الى لبنان لمدة اسبوع في الاول من شباط 2010 وسيلتقيان خلالها بأبرز المسؤولين السياسيين والقضائيين اللبنانيين، وكذلك بالقضاة والمحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي وبطلاب الجامعات اللبنانية. الاهداف الرئيسة من هذه الزيارة هي الآتية: – تعزيز التعاون والحوار بين المحكمة ولبنان. – تبادل الاراء مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء. – والرد على تساؤلات المشاركين حول دور المحكمة والتحديات التي تواجهها. وخلال هذه الزيارة، سيلتقي رئيس المحكمة ونائبه برئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ووزيري العدل والخارجية. كما سيجتمعان بكل من الرئيس الاول لمحكمة التمييز والنائب العام لدى هذه المحكمة. وسيلقي رئيس المحكمة محاضرتين في نقابة المحامين ببيروت وفي جامعة القديس يوسف تلبية لدعوة من رئيسها. من اجل الحفاظ على حياد المحكمة، تم التوافق على عدم مقابلة القاضيين كاسيزي والرياشي لدولة الرئيس سعد الحريري ولمعالي الوزير الياس المر خلال هذه الزيارة نظرا لصلتهما الشخصية بملفات تقع ضمن صلاحية المحكمة. على صعيد آخر , تتوالى الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث ان الجلسة الصاخبة التي عقدت امس في القصر الجمهوري وعلى مدى خمس ساعات ونصف الساعة لم تكن كافية لمناقشة البنود كافة، فجرى تحديد جلسة ثالثة ستعقد يوم الاثنين في القصر الجمهوري ايضا. وحسب الاجواء الوزارية فإن الجلسة تميزت بنقاش، صاخب احيانا كان يليه مناقشات هادئة وعلمية وموضوعية، وبغية معرفة رأي الفرقاء من كل بند استخدم حق التصويت الذي يحدث للمرة الاولى في الحكومة الحالية وذلك على بندي الكوتا النسائية، وحيازة رئيس البلدية ونائبه على الشهادة، اضافة الى بند الانتخاب المباشر من الشعب. فبالنسبة الى الكوتا النسائية لم يسر مجلس الوزراء باقتراح الوزير باعطاء نسبة 30 بالمئة للكوتا النسائية فأعطيت المرأة نسبة 20 بالمئة من هذه الكوتا كما سقط وبالتصويت ايضا موضوع الشهادة لرئيس البلدية ونائبه، كذلك سقط اقتراح الوزير بارود بانتخاب رئيس المجلس البلدي من الشعب. وبقي من اقتراحات الوزير بارود الاصلاحية بندان سيبحثان في جلسة الاثنين وهما النسبية والاوراق المطبوعة سلفا. واشارت المعلومات الوزارية ان الجلسة وان كانت قد اخضعت للتصويت لحسم الجدل حولها، الا انها اظهرت تعددا في الاراء وفي قراءات الوزراء حول البنود المطروحة وقد كان النقاش حولها جديا وطويلا وان كل وزير ابدى رأيه، وفي حين اكد اكثر من وزير ان الاجواء كانت هادئة الا ان اصوات المناقشات كانت مسموعة الى الخارج مما يعني ان سخونة ما سادت الاجواء، ومع ان الاقتراحات التي قدمها الوزير بارود لم يمررها مجلس الوزراء كما وضعت الا ان وزير الداخلية وفي دردشة معه ابدى ارتياحه للنقاش الذي ساد الجلسة مشيرا الى ان الوزارة عليها ان تقدم الاقتراحات انما الحكومة هي التي توافق او لا توافق في النهاية. ولم يستبعد بارود ان تنتهي المناقشات في جلسة الاثنين على ان يحال لاحقا مشروع القانون الى مجلس النواب لاقراره آملا ان ينتهي درس هذا المشروع في اسرع وقت ممكن ومكررا جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات في موعدها. واشارت المعلومات الوزارية ان وزير التربية حسن منيمنة قد قدم اقتراحا يقضي بالسماح للمعلمين بتقديم ترشيحهم الى الانتخابات البلدية ومن هنا فإن المجلس ناقش مسألة السماح للموظفين بالترشح وهذا الامر كان مسموحا سابقا انما كان يعطي الاستاذ مهلة 15 يوما للاختيار بين ان يبقى في وظيفته او ان يكون عضوا في البلدية وقد قرر المجلس وحسب المعلومات السماح للموظفين من الفئتين الثالثة والرابعة بأن يكونوا اعضاء في البلدية دون ترك وظائفهم. كما اكدت المصادر ان تخفيض سن الاقتراع والذي اثاره الوزير جبران باسيل في مستهل الجلسة اكد رئيس الجمهورية انه لن يطرح في هذه الجلسة كونه ليس على جدول الاعمال. كما اوضحت المصادر الوزارية ان موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات لم يطرح في هذه الجلسة رغم تمسك الوزير جبران باسيل بهذا الموضوع. اذا رئيس الجمهورية حسم موضوع النقاش بإخضاع البنود الى التصويت وهو هنأ وحسب المعلومات في مستهل الجلسة القوى الامنية لما قامت به في قضية الخطف المزعومة للشيخ محمد المجذوب والذي تبين لاحقا ان لديه ازمة مالية وكان من الممكن لادعائه ان يحدث مشكلة وازمة طائفية في البلاد. كما علم ان موضوع تجديد العقود لشركتي الخلوي والذي مدد لستة اشهر كان قد اثار جدلا داخل الجلسة واشارت المعلومات ان سجالا يمكن وصفه «بالحاد ” حصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الاتصالات شربل نحاس على خلفية تجديد العقد والذي ينتهي نهاية هذا الشهر. وعلى الرغم من ان المجلس وافق على التمديد الا ان عددا كبيرا من الوزراء سجل اعتراضات مفادها انه لا يمكن حشر مجلس الوزراء في الايام الاخيرة والموافقة على تجديد العقود وقبل ان يطلع الوزراء على ذلك مسبقا. وقالت المصادر ان الوزير نحاس قدم عرضا مستفيضا لواقع التجديد واكد امام المجتمعين ان تجديد العقود هي لصالح الدولة والخزينة. كذلك لم تغب عن طاولة مجلس الوزراء امس مأساة الطائرة الاثيوبية حيث جرى الاستماع الى آخر التقارير والمعلومات وقد كلف مجلس الوزراء الشركة المالكة للباخرة «اوشن ألبرت المتخصصة بالمسح والتي تقوم به حاليا، كما قرر الاتفاق مع الشركة صاحب الغواصة «اوديسي اكسبلورر المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر كي ترسل الغواصة المذكورة الى لبنان فورا، وكلف المجلس الهيئة العليا للاغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك. كما قرر المجلس اعطاء وزارة الداخلية سلفة لاجراء الانتخابات البلدية.
