يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان مخصصة للبحث في قانون الانتخابات البلدية ومسألتي تجديد العقود لشركتي الخليوي وتعيين لجنة الرقابة على المصارف, حسبما اوضحت معلومات خاصة بالـ”ال بي سي”.
واعلنت مصادر وزارية ، في هذا الاطار، لل ال بي سي ” ان النقاط الخلافية ستبقى خلافية، لافتة الى ان معظم القوى لن توافق على انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر ولا حتى على شرط حيازة الاجازة الجامعية لهما ولا على شهادة البكالوريا للمختار وللعضو الاختياري ولا حتى النظام الاكثري بالاضافة الى رفضها الكوتا النسائية واعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفا.
وبحسب ما اكدت المصادر الوزارية فان مجلس الوزراء امام خيارين : اما استكمال البحث في الانتخابات البلدية في جلسة ثالثة واما احالة مشروع القانون الى مجلس النواب وفق التعديلات التي اقرت خلال جلسة 19 الحالي
وشددت المصادر على استحالة سحب مشروع قانون خفض سن الاقتراع من مجلس النواب مشيرة الى تمسك قوى بالقانون وبالتصويت عليه عند طرحه للتصويت في مجلس النواب. واذ استبعدت ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية في الاسابيع المقبلة كشفت المصادر ذاتها ان بري لم يعد مصرا على طرح الموضوع كالسابق، لكنها لفتت الى انه في حال عاد الرئيس بري ودعا الى جلسة فالنصاب يطير ويطير معه التصويت على خفض سن الاقتراع.
